صندوق النقد الدولي يبحث وضع شروط مسبقة لإعفاء السودان من الديون

أكد صندوق النقد الدولي أنه يعمل بتنسيق مع السلطات السودانية، من أجل وضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تقييم للوضع في مارس المقبل.

وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على أنه هناك دعما قويا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء آخرين بالصندوق لجهود مساعدة السودان على نيل إعفاء من الديون.

وقالت كريستالينا جورجيفا أمس الاثنين في مؤتمر صحفي عبر الانترنت “نأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون حتى يتمكن من العودة سريعا للاندماج في المجتمع الدولي”.

وأضافت في هذا الصدد أنها تتوقع أنه في مارس المقبل سيكون هناك تطور في الموضوع.

وكانت وزيرة المالية في السودان هبة محمد علي، قد أكدت في 7 يناير الجاري، أن بلادها وقعت اتفاقية تسمح للخزانة الأمريكية بدفع 1.2 مليار دولار للبنك الدولي وهي خطوة تفتح الباب للاقتراض من البنك. وأضافت أن المانحين يعطون فرصة الاقتراض للبلد الذي يقوم بإصلاحات اقتصادية.

وأشارت المسؤولة السودانية إلى أن القروض التي ستحصل عليها بلادها من صندوق النقد الدولي ستنفق فقط على القطاع الزراعي والصناعي والثروة الحيوانية والبنى التحتية.

وأكدت الوزيرة هبة محمد علي أن زيارة مديرة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي في وقت سابق هذا الشهر، ساهمت في إعطاء ضمانات للقطاع الخاص الأميركي للاستثمار في السودان.

وتعاني السودان من صعوبات اقتصادية كبيرة، تتمثل أبرز ملامحها في الانهيار الكبير للمؤشرات الرئيسية حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 240 في المئة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية إلى أكثر من 260 جنيها مقابل الدولار الواحد، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ويأمل السودانيون في أن تشهد الفترة المقبلة تدفقا أكبر للاستثمارات والمساعدات الأمريكية والخارجية بفضل خطوة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي والتي أفقدت اقتصاد البلاد أكثر من 300 مليار دولار خلال فترة العقوبات التي استمرت 27 عاما بفعل إيواء نظام عمر البشير شخصيات ومجموعات إرهابية من عدد من دول العالم.