حذر صندوق النقد الدولي تونس من ارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأكد بيان صدر عقب مهمة أجراها فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، عن ب عد، مع السلطات التونسية، في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2020، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 دجنبر 2020، ومن 4 إلى 13 يناير 2021، أنه على السلطات التونسية إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع التحكم في كلفة الأجور والدعم الموجه للطاقة والشركات العمومية، وإلا فإن البلاد قد تسجل عجزا في الميزانية بأكثر من 9 بالمائة.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن العجز المالي قد اتسع إلى 5ر11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة بسبب انخفاض المداخيل وارتفاع كتلة الأجور والدعم المالي الاضافي للشركات المملوكة للدولة.
ويتفق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، كذلك، “على أن تونس تواجه حاليا تحديا مزدوجا، يتمثل في إنقاذ الأرواح وسبل العيش، حتى يتلاشى وباء كوفيد-19”.
ويتوقع خبراء الصندوق أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8ر3 بالمائة سنة 2021 مع بدء تلاشي آثار كوفيد -19، ومع ذلك توجد مخاطر سلبية كبيرة، خاصة بالنظر إلى عدم اليقين من مدة وشدة الوباء وتوقيت التلقيح.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن خطة إصلاح تتمتع بالمصداقية والمدعومة من المجتمع وشركاء التنمية الدوليين، ضرورية للمساعدة في تحقيق نمو دائم وشامل على المدى المتوسط، مع الاستمرار في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستثمار العمومي.
وتعتمد التوقعات على المدى المتوسط والقدرة على تحمل الدين العام، على تبني السلطات لخطة إصلاح ذات مصداقية وواسعة النطاق، تستفيد من القبول القوي للمجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليين.
كما شدد خبراء صندوق النقد الدولي على أنه من الضروري الحصول على دعم من أصحاب المصلحة المعنيين لمعالجة ملفات كتلة أجور الموظفين وإصلاح الدعم ودور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد والقطاع غير الرسمي والمساواة الضريبية.
وتستفيد العديد من الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، المثقلة بالديون والتي لديها متأخرات متراكمة، من الضمانات الحكومية مما يشكل مخاطر مالية.
وعلى صعيد آخر، حث الصندوق السلطات على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لتجنب فقدان المكاسب المتعلقة بخفض التضخم، كما أنه يمكن أن يضعف سعر الصرف والمدخرات من العملة الأجنبية ويقوض الاستقرار المالي.
وتابع أنه “ينبغي أن تستمر السياسة النقدية في التركيز على التضخم من خلال توجيه النسبة المديرية، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف على الجانبين، ويجب على البنك المركزي التونسي أن يراقب القطاع المالي عن كثب، حيث إن التأثير الكامل للوباء على القطاع المالي لم ي لاحظ بعد”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، قد أكد، مؤخرا، أن “تغيير منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية هي إجراءات جديدة ستعمل الحكومة على تنفيذها في إطار ميزانية 2021”.
وقال إنه “حان الوقت لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والنظر إلى المسألة بكل جدية”، وإن الوزارة “بصدد التفكير في إجراءات للتخفيف من الضغط على كتلة الأجور”.
وأشار الكعلي إلى أن حكومة بلاده “ملزمة باقتراض قرابة 16 مليار دينار (حوالي 88ر4 مليار أورو)، وأنها بصدد الحصول على هذا المبلغ على مستوى السوق المالية الداخلية والخارجية”.
