وقع “التجاري بنك تونس” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقيتين حول آلية تقاسم المخاطر، بقيمة 20 مليون أورو.
وتهدف الاتفاقيتان، اللتان وقعهما المدير العام للتجاري بنك تونس، سعيد الس بتي، ورئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بتونس، أنطوان سالي دو شو، إلى تسهيل نفاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة التونسية إلى التمويل.
وبحسب بلاغ للبنك، فإن المقاولات الخاصة تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل والسيولة منذ تفشي جائحة (كوفيد – 19)، وهو ما يمثل عقبة إضافية في مسار تحقيق النمو.
وأوضح أن آلية تقاسم المخاطر تعد أحد أطر التمويل الثلاثة التي خصصها البنك لفائدة المقاولات الصغرى، وهو برنامج يهدف إلى دعم المقاولات الخاصة المحلية وتعزيز نموها.
ويوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشريكه “التجاري بنك” آليات لتقاسم المخاطر، ويلتزم بالتالي بتحمل جزء من المخاطر المتعلقة بالقروض التي يمنحها التجاري بنك لزبنائه.
وستمكن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين وفقا لمعايير الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات، من القيام، في المستقبل، بعمليات تتيحها آليات السوق المالية.
وسيواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و”التجاري بنك تونس”، وفق البلاغ ذاته، التزامهما بالمساهمة الفعالة في تسريع تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة لتعزيز دورها في دفع الاقتصاد التونسي، وتوفير فرص الشغل.
وبلغت استثمارات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في تونس، منذ انطلاق أنشطته في هذا البلد، سنة 2012، حوالي 2ر1 مليار أورو شملت 52 مشروعا. وهدفت هذه الاستثمارات الى تدعيم القطاع المالي وتمويل المقاولات الخاصة وتعزيز النجاعة الطاقية وتشجيع تنمية قطاع الطاقة المستدامة.
يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوفر الدعم لأزيد من 1200 مقاولة صغرى ومتوسطة في تونس، من خلال الخدمات الاستشارية، وذلك في اطار برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
