أفاد البنك المركزي التونسي، بأن حجم الدين العمومي لتونس سجل، عند متم نونبر 2020، مستوى قياسيا، حيث بلغ 8ر91 مليار دينار (حوالي 28 مليار أورو).
وأوضح البنك، في مذكرة حول التطورات الاقتصادية والنقدية، أن حجم الدين العمومي سجل ارتفاعا بنسبة 2ر11 في المائة (أو +2ر9 مليار دينار/ أورو واحد يساوي 25ر3 دينار)، بالمقارنة مع مستواه سنة 2019.
وكشف أن هذا المستوى المرتفع للاستدانة يعزى إلى الارتفاع الهام لحجم الدين الداخلي، الذي تجاوز عتبة 31 مليار دينار، مقابل 10 ملايير دينار سنة 2010.
وأشارت مؤسسة الإصدار إلى أن خدمة الدين العمومي ارتفعت بدورها بنحو 15 بالمائة (6ر10 مليار دينار)، اضافة الى ارتفاع سداد أصل الدين بنسبة 16 بالمائة (2ر7 مليار دينار) ومعدلات الفائدة بنسبة 13 بالمائة (4ر3 مليار دينار).
وتفاقم عجز الميزانية بنسبة 91 بالمائة، مع متم نونبر 2020، ليبلغ 1ر7 مليار دينار، مقابل 7ر3 مليار دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2019.
ويرجع تفاقم هذا العجز إلى انخفاض الموارد الذاتية للدولة بنسبة 7ر6 بالمائة لتناهز 5ر26 مليار دينار، مقابل ارتفاع اجمالي النفقات بنحو 6 بالمائة لتبلغ 40 مليار دينار، وبالتالي، تطورت موارد الاقتراض والخزينة بنسبة 44 بالمائة لتمر من 4ر9 مليار دينار، في نونبر 2019، الى 6ر13 مليار دينار، سنة 2020.
ولم تتجاوز موارد الاقتراض 11 مليار دينار، مث ل الدين الداخلي نسبة 57 بالمائة منها (3ر6 مليار دينار) والدين الداخلي نسبة 43 بالمائة من هذه الموارد (7ر4 مليار دينار).
وخصص الجزء الأكبر من الدين الخارجي لتونس لتمويل ميزانية الدولة (7ر3 مليار دينار) في حين لم تحظ المشاريع العمومية سوى بنحو 8ر0 مليار دينار.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط ودفع الاستثمار التونسي، على الكعلي، قد كشف أن القروض التي حصلت عليها بلاده توفرت على شروط ميسرة، في ظل حاجة الحكومة إلى تعبئة 5ر18 مليار دينار (7ر5 مليار أورو) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.
وأوضح الكعلي خلال جلسة بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن القروض تهدف الى توفير موارد مالية لميزانية الدولة أو إلى توفير موارد لبعض المشاريع، مذكرا بأن الحكومة كانت قد أعلنت، عند تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ، أنها في حاجة إلى الاقتراض.
