توقعت المندوبية السامية للتخطيط، بأن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تباطؤها للفصل الثالث على التوالي، لتحقق زيادة تقدر ب 14 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2021، عوض 4,6+ خلال الفصل الأخير من سنة 2020.
وعزت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية هذا التباطؤ إلى تراجع القروض الموجهة لاستهلاك الأسر وتجهيز المقاولات.
في المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 72 نقطة أساس لتستقر في حدود 1,5٪، خلال الفصل الأول من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب.
كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات ب 80 و54 نقطة أساس، على التوالي.
وبدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 31 نقطة أساس، في المتوسط.
وأشارت المندوبية إلى أنه من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الأول من 2021، زيادة تقدر ب 7,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 8,4+٪ في الفصل السابق. وستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك عقب تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 16,7٪.
وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك، فيما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 16,2٪، حسب التغير السنوي.
