يشارك المغرب ،ممثلا بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في الدورة 112 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة ، التي افتتحت أشغالها رسميا اليوم الأربعاء بعاصمة جورجيا تبليسي .
وتمثل هذه الدورة مناسبة لحوالي 30 دولة عضو لتبادل الخبرات في ما يتعلق بتدبير الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ، وتنسيق أنشطة الحكومات ، وتقديم رؤى واضحة حول الاتجاهات المستقبلية من أجل إعادة تنشيط السياحة الدولية .
وأكد رئيس الوزراء الجورجي ، جيورجي غاخاريا ، خلال حفل افتتاح هذه الدورة ، أن السياحة من أكثر القطاعات تضررا اليوم من انتشار فيروس كورونا عبر العالم ، مسجلا أن أحد أهم الأحداث في فترة ما بعد الأزمة تتعلق بتنشيط السياحة.
وبعد أن أشار إلى أن قطاع السياحة في جورجيا ، الذي يمثل 1ر8 في المائة من اقتصاد البلاد ، تأثر أيضا بالأزمة ، أعرب غاخاريا عن استعداده لجعل الأزمة الاقتصادية والوباء فرصة لتطوير الصناعة السياحية.
من جانبه استعرض الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي الاتجاهات الحالية وآفاق السياحة الدولية ، على ضوء وباء كوفيد -19 ، فضلا عن التقارير حول الوضعية المالية والموارد البشرية للمنظمة . كما استعرض تقارير لجنة السياحة والتنافسية ولجنة السياحة والاستدامة ولجنة الإحصائيات .
وعلى هامش أشغال المجلس ، عقدت فتاح العلوي لقاءات ثنائية ، على التوالي ، مع كاتبة الدولة للسياحة بالبرتغال ريتا ماركيز ، ووزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل ، ووزير السياحة والآثار المصري خالد العناني ، تم خلالها تسليط الضوء على علاقات التعاون الثنائي في مجال السياحة وآفاق تطويرها .
كما تباحثت الوزيرة المغربية مع بولوليكاشفيلي حول التقدم المحرز في الاستعدادات للدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة التي ستعقد في مراكش عام 2021.
وستتميز هذه الدورة أيضا بتنظيم ، غد الخميس، منتدى المنظمة للاستثمار باعتباره منصة استراتيجية رفيعة المستوى تهدف إلى توفير مجموعة من التدابير العملية التي من شأنها تحسين إمكانية التنبؤ بإطارات الاستثمار وتبسيط المتطلبات بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
كما يعتزم المنتدى تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمارات بين الأطراف الفاعلة على غرار حكومات بلدان الاستقبال والبلدان الأصلية ، والمستثمرين الأجانب والشركات الوطنية ، وكذا المبتكرين في قطاع السياحة.
ويضم المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية أكثر من 30 دولة عضو ، وهو بمثابة الهيئة المسيرة للمنظمة. ويضمن فعالية عمل المنظمة ، كما يعالج القضايا الرئيسية المتعلقة بسياسة الصناعة السياحية في إطار برنامج عالمي.
