جامعة تركية تنجح في إزالة الصمغ البحري في مرمرة باستخدام البكتيريا المفيدة

نجح فريق من كلية العلوم المائية بجامعة إسطنبول في إزالة الصمغ المتكون على سطح بحر مرمرة باستخدام البكتيريا البحرية ضمن بيئتها الطبيعية.

وحسب مصادر إعلامية، فقد تم البدء في دراسة تجريبية بموافقة وزارتي البيئة والتحضر والزراعة والغابات من أجل القضاء على الصمغ بتوظيف البكتيريا المفيدة في بيئتها الطبيعية، مسجلة ظهور تراجع في توزيع الصمغ على السطح بعد التطبيق الأول.

وتركزت جهود العاملين في هذا المشروع في ميناء “يني كابيه يديامين” في إسطنبول حيث تم وضع حاجز على البحر لإحاطة الصمغ أولا، ثم ط بقت البكتيريا المحلية التي تم عزلها من البحر سابقا بسبب خصائصها الأيضية المناسبة لتحلل الصمغ، على المنطقة كل صباح ومساء.

وأوضحت الأستاذة غولجين ألتوغ من قسم الأحياء البحرية وفريقها أنه تم البدء في المشروع في 8 يونيو، في ظل ظروف خاضعة للرقابة، مضيفة “قمنا بتطبيق البكتيريا المحلية التي عزلناها من البحار على مدى 20 عاما على المنطقة المغطاة بالصمغ” .

وأوضحت أن التطبيق الثاني تم إجراؤه في 10 يونيو مع الاستمرار في فحص المنطقة كل يوم، وبعد التطبيق الثالث في 11 من الشهر ذاته، كان التراجع أكثر وضوحا وتم تنظيف الصمغ بشكل كامل تقريبا في 12 يونيو.

وقالت الباحثة التركية في 13 يونيو “قدمنا طلبا لتطبيق البكتيريا في الصباح ولم نكن بحاجة إلى القيام بذلك في المساء، حيث لم يكن هناك صمغ في المنطقة التي عملنا فيها”، مشددة على أن الصمغ لم يغرق في قاع البحر أيضا.

وحول ما إذا كانت البكتيريا المحلية تضر بالنباتات البحرية، قالت “لسنا قلقين بشأن ما إذا كانت هذه البكتيريا تسبب أي ضرر للبحر لأن وظيفتها تقييد البكتيريا المسببة للأمراض في البيئة، وتحليل المواد العضوية المغذية لها والمساهمة في دورة النظام البيئي البحري عن طريق تفتيت الأوراق والكائنات الميتة والنفايات في البحر في الأوقات العادية عندما لا يكون هناك صمغ”.

يذكر أن الصمغ المعروف أيضا باسم “مخاط البحر”، هو نمو مفرط للطحالب المجهرية التي تسمى العوالق النباتية، وينتج عن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر بسبب الاحتباس الحراري العالمي وركود المياه والتلوث.

وقد أعلنت السلطات التركية، مؤخرا، عن خطة عمل مكونة من 22 نقطة لإزالة الزيادة الأخيرة من الصمغ البحري. وسيتم تنفيذ الخطة بشكل مشترك من قبل وزارات البيئة والتحضر، والنقل والبنية التحتية، والزراعة والغابات، بالإضافة إلى مشاركة وزارتي الصحة والداخلية والمؤسسات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية والبلديات الساحلية.