توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير نشر، اليوم الخميس، أن يستقر النمو الاقتصادي في تونس، المتضرر بالإجراءات الموجهة لاحتواء تأثير وباء فيروس كورونا، عند نسبة -8 بالمائة في 2020.
وأضاف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره للتوقعات الاقتصادية، الذي يخص جميع البلدان التي يعمل فيها، أنه من المنتظر أن يعود الاقتصاد التونسي إلى النمو بنسبة 4 بالمائة في عام 2021 .
وهكذا، قام البنك بمراجعة توقعاته للاقتصادات الناشئة، التي يستثمر فيها، باتجاه الانخفاض، لأن الإجراءات التي تهدف إلى احتواء تأثير فيروس كورونا تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.
وورد في التوقعات السابقة، التي صدرت في ماي 2020، نموا سلبيا لتونس يبلغ -2.5 بالمائة في 2020 ، قبل أن يرتفع إلى 2.5 بالمائة في 2021.
ويتوقع البنك الآن انكماشا عاما بنسبة 3.9 بالمائة في الاقتصادات الناشئة هذا العام، وعودة إلى النمو بنسبة 3.6 بالمائة العام المقبل.
وكان مجلس البنك المركزي التونسي، الذي عقد اجتماعه الدوري، أمس الأربعاء، قد كشف أن النمو الاقتصادي لتونس شهد تراجعا حادا قدرت نسبته ب21،6 بالمائة، خلال الربع الثاني من سنة 2020، مقابل ارتفاع بـ 2،1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الانكماش، غير المسبوق، يعزى، أساسا، إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات، ماعدا القطاع الفلاحي.
وأضاف أن الاقتصاد التونسي يكون قد تراجع، تبعا لذلك، بنسبة 11،9 بالمائة بالأسعار القارة، خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
