أعلنت الحكومة التونسية، مساء أمس السبت، عن حزمة من الإجراءات لمجابهة تفاقم الوضعية الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأوضح رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، عقب اجتماع مجلس وزراء مصغر، خصص للوضعية الوبائية، أنه سيتم تعديل نظام العمل في الإدارات العمومية، مع التقليص في ساعات العمل، واعتماد الحصة الواحدة ونظام الفرق.
كما أشار إلى أنه سيتم منع جميع التظاهرات والتجمعات العامة والخاصة، مؤكدا أن القانون سيطبق بصرامة على كل المخالفين للإجراءات الوقائية من العدوى.
وكشف المشيشي، في هذا السياق، أن ارتداء الكمامة سيصبح إلزاميا في الفضاءات العامة المغلقة وفي وسائل النقل وأماكن العمل.
وأفاد بأنه أصدر تعليمات للولاة لفرض الحجر الصحي الجزئي وصولا الى حدود منع الجولان وفرض ارتداء الكمامات على الجميع، بما في ذلك في الفضاءات المفتوحة في مناطقهم لمدة أسبوعين، متى اقتضت الضرورة والوضع الوبائي ذلك.
كما حث المواطنين على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعلنة، مذكرا بأن الدولة لن تدخر جهدا لفرض احترام هذه المقتضيات الجديدة.
وذكر رئيس الحكومة التونسي أنه سيتم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع القطاع الخاص لرفع عدد أسرة الإنعاش إلى 1200 مع نهاية شهر أكتوبر، مضيفا أنه تقرر أيضا تصنيف فيروس كورونا كمرض مهني.
وتابع أنه تقرر الإبقاء على الدراسة في مختلف المؤسسات التربوية من أجل ضمان حق التلاميذ في التعليم.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستبقى نافذة لمدة أسبوعين، مع تتبع تطور الوضعية الوبائية.
وكانت السلطات التونسية قد حذرت من أن المستشفيات تواجه صعوبات في مواجهة تدفق المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا، داعية إلى احترام الإجراءات الحاجزية لتجنب فرض إغلاق جديد، والذي ستكون نتائجه كارثية على الاقتصاد.
وأكد “تنقصنا الموارد البشرية” في وحدات الإنعاش لتعزيز قدرات المستشفيات بشكل سريع.
وأفاد بأن 345 مريضا يوجدون حاليا في المستشفى، 120 منهم في حاجة لدعم بالأوكسجين.
