المفوضية الأوروبية تهدد بدعاوى قضائية ضد أعضاء “يبيعون الجنسية” مقابل رسوم. 

أصدرت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، إنذارات قانونية لمالطا وقبرص، وقريباً بلغاريا، مع تشديد حملتها على الحكومات التي “تبيع” حقوق المواطنة للعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي.

وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، إن قبرص ومالطا “ربما انتهكتا قانون الاتحاد الأوروبي” من خلال تقديم ما يسمى جوازات السفر الذهبية، أو منح جنسيتيهما وجنسية الاتحاد الأوروبي، مقابل رسوم.

واعتبرت المفوضية أن برامج جنسية المستثمر قد تقوّض “نزاهة جنسية الاتحاد الأوروبي”، لافتة إلى أنه “عندما تمنح دولة عضو الجنسية، يصبح الشخص المعنيّ تلقائياً مواطناً في الاتحاد الأوروبي ويتمتع بكافة الحقوق المرتبطة بهذا الوضع. بالتالي، فإن آثار مخططات مواطنة المستثمر لا تقتصر على الدول الأعضاء التي تديرها”.

وأضافت المفوضية أنها سترسل تحذيرات إلى قبرص ومالطا وستمنحهما شهرين لتقديم إجابات مُرضية، وستكون الخطوة النهائية رفع دعوى قضائية في محاكم الاتحاد الأوروبي. وستتلقى بلغاريا أيضاً تحذيراً مماثلاً، وسيقرر الاتحاد خطواته التالية بعد تلقي رد الحكومة البلغارية.

واعتبر النائب الألماني عن حزب “المحافظين”، ماركوس فيربير، عضو أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، أن “جوازات السفر الذهبية أو التأشيرات الذهبية هي بوابة للجريمة المنظمة”، موضحاً: “التجربة تظهر أن مثل هذه المخططات لا تجذب المستثمرين، بل بشكل رئيسي مبيّضي الأموال والمتهربين من الضرائب وغيرهم من المجرمين”.

وأعلنت قبرص في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستنهي برنامج جواز السفر مقابل الاستثمار، في 1 نوفمبر.