ينتظر أن يعرف الاقتصاد التونسي تباطؤ بنسبة 2ر9 بالمائة خلال سنة 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19)، وفق البنك العالمي.
وذكر البنك العالمي، في تقريره الأخير، بأن التوقعات السابقة كانت تشير إلى تباطؤ بنسبة – 4 بالمائة فقط، موضحا أن عدم الاستقرار السياسي الناجم عن استقالة حكومة إلياس الفخفاخ، والاضطرابات في نسق انتاج الفوسفاط، علاوة على جائحة (كوفيد – 19)، كلها عوامل مسببة لهذا التباطؤ.
وكشف التقرير أنه من المنتظر أن ترتفع نسبة الفقر والهشاشة لتعكس التوجه السريع لتقليص الفقر والذي سجل خلال السنوات الأخيرة.
كما توقع البنك في هذا التقرير، للمتابعة الاقتصادية، أن تزداد نسبة السكان المحتمل دخولهم الى شريحة الفقراء سنة 2020، والتي لن تبدأ في التقلص إلا ابتداء من سنة 2021، موضحا أن عدد الفقراء والأشخاص المعرضين للفقر سينتقل من 2ر16 بالمائة الى 22 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان.
ويبقى عجز الميزان الجاري، وفق البنك، مرتفعا، ليبلغ 1ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، بيد أن الأمر يتعلق بتحسن مقارنة بالنسبة المسجلة في 2019 والمقدرة ب8ر8 بالمائة، إذ تتقلص الواردات بشكل أسرع من الصادرات.
ومن شأن هذه العوامل أن تعزز النمو المتواصل للمدخرات من العملة الصعبة، التي كانت تغطي 142 يوما من الاستيراد في شهر غشت (مقابل 95 يوما من الاستيراد قبل ذلك بسنة).
وفي المقابل، تعمق عجز الميزانية بانخفاض قدره 11 بالمائة من المداخيل مع منتصف السنة، نتيجة ركود النشاط الاقتصادي وإجراءات تأجيل دفع الضرائب.
وزادت كتلة الأجور بنسبة 14 بالمائة مع منتصف 2020، لتسلط ضغوطا إضافية على المصاريف وتؤشر على غياب تطور في تحكم الدولة في ميزانيتها.
وأشار إلى أن هذه العوامل تساهم في الهشاشة ذات العلاقة بالدين، باعتبار أنه سيمر من 2ر72 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 الى 6ر86 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020، وهو ما يعتبر أعلى وبشكل ملموس من المؤشر المرجعي لعبء الدين في الأسواق الصاعدة، المقدر بـ70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبالنسبة للآفاق في السنتين المقبلتين، قدر البنك أن يشهد النمو، بعد هذا الانكماش المتوقع بنسبة 2ر9 بالمائة سنة 2020، تسارعا في نسقه ليستقر في حدود 6 بالمائة سنة 2021 مع تقلص تأثيرات الجائحة.
غير أنه وبعد هذه الهدنة القصيرة، سيعود مسار النمو إلى نسق أكثر اعتدالا في حدود 2 بالمائة سنة 2022.
وسيتقلص العجز الجاري، في هذا الإطار، في الوقت نفسه، الذي تعرف فيه الصناعات التصديرية صعودا.
وسيتم هذا التحسن، بحسب البنك العالمي، بشكل بطيء، باعتبار الضغوط الهيكلية المتواصلة ومناخ الضبابية السياسية السائد.
وسيتعمق عجز الميزانية ليبلغ 1ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، قبل أن يتقلص تدريجيا إلى 5ر4 بالمائة في أفق 2022 بالنظر إلى المخاطر السلبية المرتبطة بتنامي كتلة الأجور.
وأمام “هذه الصدمة غير المسبوقة”، يقترح البنك العالمي ضرورة الانخراط في إصلاحات هيكلية، ترمي إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية، وزيادة تنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد.
