عقدت لجنة القيادة الإقليمية لتتبع تنزيل مشاريع تفعيل مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤخرا بالصويرة، اجتماعا خصص للمصادقة على حافظة المشاريع المذكورة.
وتضم الحافظة 18 مشروعا مندمجا تتوزع بين ثلاث مجالات تدخل استراتيجية تهم الإنصاف وتكافؤ الفرص (سبعة مشاريع)، والارتقاء بجودة التربية والتكوين (سبعة مشاريع) وحکامة المنظومة والتعبئة (أربعة مشاريع). فبخصوص مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، صادق أعضاء اللجنة على مشاريع “الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه”، و”تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج”، و”تطوير منظومة منصفة و ناجحة للدعم الاجتماعي”، و”تمكين الاطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس”، و”تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من تجاعة التربية غير النظامية”، و”التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين”، و”تطوير وتنويع التعليم الخاص”.
وفي ما يتعلق بالارتقاء بجودة التربية والتكوين، صادقت اللجنة على “تطوير النموذج البيداغوجي”، و”تجدید مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية”، و”الارتقاء بالحياة المدرسية”، و”إحداث مسارات رياضة ودراسة”، و”تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات، و”إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والتنشيط المدرسي والمهني والجامعي، و”تطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم”.
وارتباطا بحکامة المنظومة والتعبئة، تمت المصادقة على “الارتقاء بتدبير الموارد البشرية” و”تطويرالحكامة ومأسسة التعاقد”، و”تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”، و”تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين”.
يذكر أن هذا الاجتماع، المنعقد بحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، نور الدين العوفي الغزاوي، يدخل في إطار تفعيل المذكرة الوزارية رقم 20/47 بتاريخ 18 شتنبر 2020، بشأن تفعيل القانون الإطار 51.17، باعتباره إطارا تعاقديا يجسد للأهداف الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية.