لعلج :السياسة الضريبية تضطلع بدور حاسم في الانتعاش الاقتصادي

تضطلع السياسة الضريبية بدور حاسم في الانتعاش الاقتصادي، وتضمن تعزيز الهياكل المالية للمقاولات المغربي، حسب ما أكده رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، الإثنين بالدار البيضاء.

وأوضح لعلج، في لقاء نظم بمقر الاتحاد بحضور المدير العام للمديرية العامة للضرائب، السيد يونس إدريسي قيطوني، حول أهم مقتضيات قانون المالية لسنة 2023، أن الإصلاحات الضريبية، بما فيها الحوافز لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، تمثل الأدوات الرئيسية لدفع عجلة النمو.

وفي هذا الصدد، سلط رئيس الاتحاد الضوء على بعض المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدل الضريبة على الشركات، والرامي إلى خفض تدريجي لهذا المعدل ليصل إلى 20 بالنسبة لغالبية الشركات.

وسجل أن هذه المراجعة ستسمح بإيجاد نظام أكثر تناسقا وبساطة وإنصافا، إلى جانب منح الفاعلين والمستثمرين المستقبليين رؤية أكثر وضوحا بحلول سنة 2026.

وبالموازاة مع ذلك، رحب  لعلج بالإجراءات الهادفة إلى الإبقاء على جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة واسعة النطاق، ولا سيما مع تسقيف المعدل في حدود 20 في المائة حتى بالنسبة للمقاولات التي تحقق أزيد من 100 مليون درهم من الأرباح، المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي أو بصفة القطب المالي للدار البيضاء.

وأضاف أن قانون المالية لسنة 2023 يحمل، أيضا، بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل، على غرار مواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لفائدة المستخدمين الجدد أو مراجعة نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل.

أما في ما يتعلق بتمديد استحقاق الخفض بنسبة 70 في المائة على مكاسب التصرف في الأصول إلى غاية سنة 2025، باستثناء أصول الأراضي والمباني، اعتبر السيد لعلج أن هذا الإجراء سيشجع على إعادة الاستثمار الخاص، وبالتالي خلق فرص الشغل.

من جهة أخرى، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى بعض الإصلاحات التي لم تعالج بعد، بما في ذلك إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية، وكذا القطاع غير المهيكل باعتباره ورشا رئيسيا ومحددا للنظام الاقتصادي والمالي، مبرزا أن المقاولات تتطلع إلى هذه الإصلاحات بالنظر إلى أثرها الإيجابي المنتظر في مجال تخفيف العبء الضريبي وملاءمة الضرائب، وكذا من حيث الحيادية.

من جانبه، شدد إدريسي قيطوني على أهمية توطيد الروابط بين الإدارة الضريبية وشركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، مذكرا بأن هذا الاجتماع المنعقد مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها المديرية العامة للضرائب في مختلف مدن المملكة.

وتابع أن دور المديرية العامة للضرائب يتمثل في الانصات لمحيطها من أجل إرساء مناخ آمن، فضلا عن العمل بشكل مشترك مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بغية تحسين الامتثال الطوعي.