حذر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.
واستعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة ألقاها في المؤتمر العدلي الدولي اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، والمنظم تحت شعار “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تنكب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”.
وشدد وزير العدل على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية، بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.
وسجل وهبي أن الرقمنة “مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”.
وتابع المسؤول الحكومي موضحا “عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دورا هاما ورئيسيا وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”، وفق تعبيره.
وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، أكد وهبي أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.
كما تهدف الاستراتيجية، لتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة، وتروم تعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها، حسب وهبي.
وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه قد تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
