بنك المغرب ينظم مؤتمرا دوليا حول العملات المشفرة

ينظم بنك المغرب مؤتمرا دوليا حول العملات المشفرة والرقمية في البنوك المركزية، يوم 19 يونيو المقبل، حسب ما كشف عنه عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي.

ويأتي قرار تنظيم هذا المؤتمر، بعد مرور بضعة شهور عن الإعلان الرسمي لمشروع القانون، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة.

وقال والي بنك المغرب، في كلمة له، بمناسبة مائدة مستديرة بعنوان “التمويل الرقمي استجابة لأهداف التنمية المستدامة”، إن ندوة 19 يونيو ستكون بمثابة تحضير للاجتماعين السنويين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تستضيفهما مراكش شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن تنظيم المغرب للحدثين العالميين المذكورين يعد فرصة تاريخية لأفريقيا، من أجل طرح أولويات القارة والمنطقة على طاولة النقاش السياسي الدولي.

وأوضح الجواهري أن المغرب يسعى أن يكون رائدا في رقمنة الخدمات المالية، على المستويين الإقليمي والقاري، مشيرا إلى أن الزيارة التي قامت بها مؤخرا “ماكسيما”، ملكة هولندا، بصفتها “المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية”، كانت بهدف استفسار المغرب حول التقدم الذي أحرزه في مجال التمويل الشامل، لمشاركة نجاح التجربة المغربية مع دول أخرى.

وأضاف الجواهري: “الحماس الذي يولده التحول الرقمي، لا يجب أن ينسينا حقيقة أنه ينطوي على مخاطر، بعضها معقدة وتصعب السيطرة عليها، ومن حسن الحظ أن الوعي بهذه المخاطر بدأ ينتشر عالميا، بفضل مبادرات ودعوات لتعزيز التعاون الدولي وتعزيز الجهود في هذا المجال”.

وأكد أن الخطر ما يزال قائما بشكل أكبر في الدول النامية، إذ ما زالت هذه الأخيرة تواجه تحدي منع الفجوة الرقمية من الاتساع أكثر، مشيرا إلى أنه يجب ترك مجال للمبادرة الخاصة والابتكار، مع الحد من المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، وخيانة ثقة المستثمرين والأسواق، مشددا على أن التحول الرقمي يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك في البنية التحتية الرقمية، مع مشاركة الدولة في التمويل، رغم صعوبة تعبئة هذه الموارد، بسبب تشديد شروط التمويل على المستوى العالمي خلال الفترة الراهنة.