وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية سنة 2024، تم تخصيص 29 ألفا و534 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، وهمت معظم هذه المناصب وزارة الداخلية بعدد 7 آلاف و944 منصبا ماليا، وإدارة الدفاع الوطني بـ7 آلاف منصب مالي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 ألاف و500 منصب مالي ووزارة الاقتصاد والمالية بألفين و600 منصب مالي، فضلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بألفين و349 منصبا ماليا والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بألف منصب مالي. فيما تتوزع باقي المناصب على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها.
ومن أجل تنزيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الذي أصبح تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اقترح مشروع القانون، أن يتم، ابتداء من فاتح يناير 2024، إحداث مناصب مالية لفائدة هذا المجلس تتمثل في 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي.
و250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 دجنبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل، إضافة إلى 300 منصب مالي تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذي اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
وبالموازاة مع ذلك، ينص مشروع قانون مالية سنة 2024 على حذف، ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر 2023.
كما اقترح مشروع القانون إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منها 18 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة وألفي منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
