المغرب يرفع عصا الضريبة في وجه المتاجر الإلكترونية العالمية

في مشروع قانون المالية لعام 2024، قامت الحكومة بسد ثغرة ضريبية مهمة تتعلق بالتجارة الإلكترونية.

تم ذلك من خلال مراجعة قواعد التوطين الجغرافي لضريبة القيمة المضافة وفرض تحديد هوية المزودين للخدمات الرقمية غير المقيمين عبر منصة إلكترونية.

وفي المشروع المالي الجديد، يتطلب من مقدمي الخدمات الرقمية عبر منصة إلكترونية أن يقدموا تصريحًا برقم المعاملات ويحولوا المبالغ الضريبية المستحقة إلى المغرب.

وتشمل ذلك المواقع العالمية للتجارة الإلكترونية مثل “شي إن” و “علي إكسبريس” وغيرها.

يجدر بالذكر أن وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أعلن قبل بضعة أشهر عن بدء الحكومة عملية إصلاح شاملة لضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز الكفاءة الضريبية وزيادة الموارد المتاحة للميزانية العامة.