لتنمية القطاع الصناعي بجهة درعة تافيلالت.. وزير الصناعة يراهن على 250 مليارا
جرى أمس الجمعة بالرشيدية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عقد الجمع العام العادي الثاني لسنة 2023 (دورة أكتوبر)، لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
وعرف اللقاء الذي تناول دور شهادة المنشأ كأداة هامة لترويج وتسويق المنتجات ذات المنشأ المغربي، حضور إلى جانب وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أهرو أبرو، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوي.
كما ناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي جمع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمملكة، دور علامة “صنع في المغرب” في تطوير الصناعة المغربية وتعزيز تموقع المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن حهته، أكد أهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن خطة تنمية الجهة توضع قطاع الصناعة في صميم اهتماماته، مشيرًا في هذا السياق إلى أن “مجلس الجهة قد خصص مبلغ 2.5 ملايير درهم، أي 250 مليار سنتيم، لتطوير هذا القطاع من خلال إنشاء خمس مناطق صناعية في المنطقة”.
كشف أن مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة الصناعة والتجارة يستعدان لتوقيع اتفاق شراكة يهدف إلى تسريع تطوير العديد من القطاعات الفرعية للصناعة على مستوى المنطقة، بما في ذلك صناعة الأغذية، وصناعة التعدين، وصناعة السينما.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب مزور عن استعداد وزارته لدعم جهود وأنشطة غرف التجارة والصناعة والخدمات من أجل إنجاز المشاريع المخطط لها وتسريع تنمية الصناعة المغربية.
كما أشاد الوزير بالعمل الذي تقوم به هذه المؤسسات لتفعيل وتأكيد مساهمتها بنجاعة في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، مما يعكس دورها الريادي في ترسيخ أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.
من جانبه، أكد عليوي، أن هذا الجمع العام شكل فرصة لمناقشة العديد من المواضيع ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية ولكن أيضا لتقييم نتائج أعمال المؤتمر العربي للأمن الغذائي الذي انعقد مؤخرا بمراكش بمشاركة 13 دولة عربية.
وأوضح في تصريح صحفي، أن هذا الحدث الرفيع المستوى، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، حقق نجاحا كبيرا على جميع المستويات، مضيفا أن هذا المؤتمر كان فرصة لإبراز قدرات المغرب في مواجهة كافة التحديات والأزمات بما فيها الكوارث الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، تمثل 12 غرفة جهوية للتجارة والصناعة والخدمات منتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث يبلغ عدد أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات 872 عضوا، يتم انتخابهم من قبل جميع التجار والصناع ومقدمي الخدمات حسب الجهات.
