القطاع الفلاحي.. ميزانية الاستثمار ترتفع ب3% برسم قانون المالية

وأوضح الوزير، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2024، أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الفلاحة ستشهد ارتفاعا بنسبة 11 % لتبلغ 13 مليارا و671 مليون درهم في 2024، مقابل 12 مليارا و299 مليون درهم خلال 2023، فيما سترتفع الميزانية المخصصة للاستثمار في قطاع المياه والغابات بنسبة 15 % لتبلغ مليارا و500 مليون درهم مقابل مليار و300 مليون درهم للسنة الجارية.

وأضاف محمد الصديقي، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري ستعرف بدورها زيادة بـ 26 % لتصل إلى 366 مليون درهم، مشيرا في ذات الوقت إلى تراجع الميزانية المخصصة لقطاع التنمية القروية بنسبة 29 بالمائة، بسبب بلوغ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي نهايته في دجنبر المقبل.

وتابع وزير الفلاحة، أنه بالنسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار مجالات الري وتهيئة المجال الفلاحي (6,415 ملايير درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (5,907 ملايير درهم)، والسلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (461 مليون درهم)، والمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام (127 مليون درهم).

وبخصوص التنمية القروية، ستبلغ الميزانية المخصصة لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي مليارا و900 مليون درهم، فيما ستخصص 734 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.

وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على مواصلة برامج تطوير وتدبير الفضاءات الغابوية من خلال تنمية وتثمين المنتزهات الوطنية، وتعزيز شبكة المناطق المحمية، وتهيئة وحماية المناطق الرطبة، وتعزيز قدرات الأطر في مجال حماية الطبيعة، وإعادة تأهيل الحيوانات البرية، وتشجير وتخليف الغابات وحرابة التصحر، وتشجيع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه القارية.

وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، ذكر محمد صديقي بمجموعة من المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار برسم سنة 2024، من بينها المشاريع المهيئة والمندمجة للصيد التقليدي وتربية الأحياء البحرية (22 مليون درهم)، ودعم المؤسسات تحت الوصاية (188,05 مليون درهم).

ومن المنتظر وفقا للوزير، أن ترتفع ميزانية التسيير بدورها بنسبة 2 % إلى 4 ملايير و449 مليون درهم (3.024 مليار درهم للفلاحة، و61 مليون درهم للتنمية القروية، و802 مليون درهم للمياه والغابات، و562 مليون درهم للصيد البحري).

وبذلك تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 22 مليارا و619 مليون درهم، بزيادة 3 % مقارنة بالسنة المالية 2023.