صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 09 نونبر 2023، على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية. مشروع المرسوم الذي قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يحدد أعضاء واختصاصات وكيفية اشتغال اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية التي يرأسها رئيس الحكومة.
وتهدف هذه اللجنة إلى وضع إطار حكاماتي يسهر على مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، والتي وضعت في صميم أولوياتها تأهيل وتوفير أعداد كافية من الكفاءات والمهارات الرقمية ووضع تحفيزات متنوعة من أجل إحداث وتطوير الشركات الناشئة وخلق بيئة ملائمة من أجل تقوية القدرات التنافسية للشركات العاملة في مجال الرقمنة ودعم المنظومات الرقمية التكنولوجية وتعزيز استعمال الخدمات السحابية ونشر الثقافة الرقمية.
وهكذا صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية، والتي أسندت إليها مهام منها: إبداء الرأي وتقديم اقتراحات وتوصيات في شأن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، والتقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية وكذا اقتراح مختلف التدابير اللازمة لضمان نجاعة وفعالية تنزيل هذه الاستراتيجية الوطنية.
وقد ذكرت السيدة الوزيرة، خلال عرضها، بالمنهجية التشاركية التي تم اعتمادها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، والتي ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، الذين ساهموا بآرائهم وأفكارهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية المبنية على تسريع الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطباً رقمياً إقليمياً.
