صرح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن ارتفاع معدل البطالة في المغرب يرجع الى وجود مناصب شغل غير مؤدى عنها، خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي.
وأفاد الوزير ، مجيبا على أسئلة وجهت له بمجلس المستشارين، أن الفصل الثالث من سنة 2023 عرف فقدان 297 ألف منصب شغل، وأغلبها خاص بالوسط القروي وذلك كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية، إلى جانب تراجع قطاعي الخدمات والبناء في خلق مناصب الشغل جديدة، نتيجة للظرفية الاقتصادية.
أكد المتحدث ذاته، أن سوق الشغل عرف تحولا نوعيا وهيكليا، حيث شهد الفصل الثالث تسجيل ارتفاع قياسي للعمل المستأجر بحوالي 621 ألف أجير، مقابل 226 ألف منصب كمتوسط سنوي لنفس الفصل لسنتي 2021 و 2022.وأبرز السكوري، أن هذا التطور لسوق الشغل تبرزه المعطيات الخاصة بالتصريحات الأجرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أنها عرفت تغيرا صافيا قياسيا سنة 2022 في عدد الأجراء بحوالي 313 ألف أجير على المستوى القطاعي.
ونسب الوزير التطور “الإيجابي” لسوق الشغل نحو الشغل اللائق، إلى البرامج والسياسات المتبعة خصوصا تلك الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية، وإنعاش التشغيل، والدور الذي يلعبه جهاز مفتشية الشغل التابع للوزارة وجهاز التفتيش والمراقبة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
