“مؤشر مازي ESG”.. منهجية جديدة ببورصة الدار البيضاء

كشفت بورصة الدار البيضاء، الأربعاء، المنهجية الجديدة وتكوين مؤشرها “مازي ESG”، التي يسيرها الفاعل العالمي في البيانات”ريفينيتيف”، بغية قياس أفضل للأداء المالي الإضافي للشركات المدرجة.

وأشارت بورصة الدار البيضاء وشريكها الجديد “ريفينيتيف”، خلال ندوة صحفية، إلى خصائص التكوين الجديد للمؤشر وكذا على المنهجية التي اعتمدتها “ريفينيتيف”، الفرع التابع لمجموعة ” London Stock Exchange “.

كما ساهم هذا التغيير المنهجي، الذي يندرج في إطار المراجعة السنوية لمؤشر” ESG “، من خلق تكوين جديد للمؤشر بالإضافة إلى توسيعه ليشمل 20 قيمة، وذلك من أجل اعتبار التحسن الملموس لأداءات” البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)” للشركات المدرجة.

وترتكز منهجية الحساب، التي اعتمدتها شركة “ريفينيتيف” للتكوين الجديد لمؤشر “مازي ESG”، على التقييم الكمي للمقاولات في أكثر من 160 معيار، والتي تتوزع على المحاور الثلاث: البيئية، والمجتمعية، والحكامة.

وبهذه المناسبة، أشاد طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، في كلمة له، بهذه الشراكة الجديدة، مبرزا الأهمية المتزايدة لموضوع “المسؤولية المجتمعية للمقاولات”، سواء بالنسبة للمستثمرين أو المقاولات.

وأورد أنه “من شأن المستجدات التي شهدها مؤشر ESG أن تمكن من تحسن أفضل للمقاولات المدرجة من حيث المسؤولية المجتمعية للمقاولات”، والتي أصبحت عنصرا أساسيا بصورة أكبر.

ويضم مؤشر ESG “، والذي أطلق سنة 2018، إلى حد الآن 15 قيمة ويعرف إقبالا متزايدا من طرف المستثمرين الوطنيين والعالميين ومن قبل المصدرين.

وتعكس تصنيفات ESG مجموع المعطيات البيئية والاجتماعية والحكامة الرئيسية وتشكل تقييما شفافا يقوم على المعطيات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمقاولات وأدائها، وإمكاناتها، مع الأخذ بالاعتبار قطاع وحجم المقاولة.

وسيضم مؤشر “مازي ESG”، كل من أكديطال، وأطلنطا سند، والتجاري وفا بنك، وأوطو هول، وبنك إفريقيا، والبنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، وبنك CIH، وإسمنت المغرب، وكوسيمار، وشركة HPS، واتصالات المغرب، ولافارج هولسيم المغرب، ومناجم، وريسما، وصوديب مرسى المغرب، وصوناصيد، وطاقة موروكو، وطوطال إنرجيز المغرب.

ويرجع توسيع تكوين مؤشر “مازي ESG ” إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الشركات المغربية المدرجة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك من خلال وعي مسيريها بأهمية هذه الممارسات لتطورها.

كما أن هذا التوسع يرمز إلى تعزيز التزام بورصة الدار البيضاء بإثراء الملامح البيئية والاجتماعية والحكامة للمقاولات المغربية المدرجة، وبالتالي تشجيعها على إدماج هذه المعايير على نطاق أوسع، وفقا للمعايير العالمية ذات الصلة بالاستثمار المسؤول.

وتستجيب هذه المبادرة أيضا لحاجيات مجتمع كبير ومتزايد للمستثمرين المسؤولين اجتماعيا، الذين يحرصون على ضمان احترام الشركات للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.