الشمول المالي ورقمنة التجارة.. شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة البنك الشعبي

بهدف تعزيز رقمنة القطاع التجاري وتحقيق الشمول المالي للتجار، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة البنك الشعبي المركزي ومؤسستها للأداء “Maroc Traitement de Transactions”.

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أنه تمت إضافة الطابع الرسمي على هذه الشراكة ثلاثية الأطراف خلال التظاهرة التي نظمتها المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة Moroccan Builder Tech Retail تحت عنوان “100 مقاولة ناشئة في قطاع تكنولوجيا التجارة : عصر جديد للتجارة المغربية” من خلال توقيعها من طرف توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، وجليل السبتي، المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي، المكلف بالخدمات البنكية التجارية، وعمر المغاري الإدريسي، المدير العام لشركة M2T.

ومن خلال هذا الشراكة، تلتزم الأطراف الثلاثة باتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية لمواكبة المقاولات الناشئة للمنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة MRTB، وتعزيز الشمول المالي لدى التجار، وتنويع مصادر دخلهم، وتسهيل إدماجهم في الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسيتهم.

وهكذا، سيتم التركيز على إطلاق حلول مبتكرة واستغلال التكنولوجيات المتقدمة لشركة M2T ، بشراكة مع مقاولات مغربية ناشئة، وذلك لضمان تحول رقمي فعال للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في القطاع علاوة على دعمها بحلول بنكية وأخرى موازية من قبل الشركة الأم المتمثلة في مجموعة البنك الشعبي المركزي.

يشار إلى أن شركة M2T قد شرعت في مواكبة بعض الشركات الناشئة في قطاع التجارة، مع مشاريع قيد التشغيل وأخرى في طور الإطلاق.