الأخبارالمغربمال و أعمال

معهد التقييس.. أزيد من 120 شركة مستفيدة من علامة “حلال المغرب”

أكد مدير المعهد المغربي للتقييس، عبد الرحيم الطيبي،الخميس بالدار البيضاء، أن علامة « حلال المغرب » تستفيد منها حاليا أزيد من 200 مقاولة مع حوالي 1000 نوع من المنتجات المسجلة، معظمها من أصل مغربي، في قطاعات الأغذية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والتعبئة والتغليف وخدمات المطعمة.

وأوضح الطيبي، في مداخلة خلال الدورة السادسة لملتقى « حلال المغرب » 2024، أنه من أجل تسهيل حصول المقاولات المغربية على هذه العلامة التجارية، وضع المعهد بروتوكولا للاعتراف بالهيئات الأجنبية المانحة لشهادات الحلال، والذي بموجبه يتم، على الخصوص، قبول شهادات الحلال الصادرة عن هذه الهيئات، والتي تهم أساسا العناصر المستوردة المكونة من المنتجات المغربية التي يتم تقييمها في إطار علامة « حلال المغرب ».

وأورد أيضا أن علامة « حلال المغرب » الموجهة، بالأساس، للتصدير تحتاج إلى تأكيد الاعتراف الرسمي بها من قبل السلطات المعنية للموردين، مما يجعل المعهد المغربي للتقييس يسعى باستمرار إلى إبرام اتفاقيات للاعتراف مع نظرائه في أسواق الحلال الأجنبية.

وأضاف « لقد تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الاتجاه من خلال اعترافات رسمية من قبل السلطات المعنية في بلدان لها باع طويل في تجارة الحلال كماليزيا والمملكة العربية السعودية ومؤخرا سنغافورة، حيث سيتم توقيع عقد الاعتراف هذا اليوم ».

وبالموازاة مع ذلك، أشار الطيبي إلى أنه على الرغم من هذه الإنجازات، فإن « سوق الحلال العالمي يتطور من حيث الحجم والمتطلبات، ويزيد من الصعوبات والتحديات التي تواجه منتجاتنا قصد ولوجه بأقل التكاليف ».

وفي هذا الشأن، شدد مدير المعهد المغربي للتقييس على ضرورة استلهام التجارب الناجحة لكثير من الدول والعمل على وضع إطار قانوني ينظم الإشارة والترويج لمنتجات الحلال، ويعتمد بشكل خاص على آليات الاعتراف بشهادات الحلال الأجنبية، مما يعطي المزيد من المصداقية لقواعد ولوج المنتجات التي تحمل علامات الحلال إلى السوق المغربي، ويساعد على طمأنة المستهلكين، ويعود بالنفع على المنتجين الذين سيتمكنون من العمل في بيئة تنافسية جيدة.

كما اعتبر أن الفرص التي يوفرها سوق الحلال للمقاولات المغربية تستدعي وعيا حقيقيا من جانب جميع الأطراف المعنية.

وشكل هذا المنتدى، المنظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فرصة مهمة لتحديد الأدوات الضرورية لوضع استراتيجيات وطنية وقارية متكاملة في هذا المجال، واقتراح الأساليب المناسبة لتعزيز القدرات والمهارات والوسائل بهدف تسهيل وصول المنتجات المغربية إلى سوق الحلال العالمية، وتحفيز تجارة الحلال بين الدول الأفريقية.

وركزت هذه الدورة، التي تميزت ببعدها الإقليمي، وخاصة الإفريقي، واستقطبت 150 مشاركا، على أهمية إحداث منظومة وطنية للحلال تساعد على دمج الشركات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية لتحسين تموقعها في سوق الحلال العالمي.

زر الذهاب إلى الأعلى