إصلاحات في قانون المناجم لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات
أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، سعياً إلى تبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني وتعزيز الوصول إلى المعلومات الخاصة بفرص الاستثمار.
ووفقاً لمذكرة تقديم المشروع المنشورة على موقع الأمانة العامة للحكومة، يسعى القانون إلى تحسين الحكامة في تدبير الموارد المنجمية، وتسهيل عمليات البحث والاستغلال، بالإضافة إلى تشجيع تثمين المواد المعدنية.
يتضمن مشروع القانون عدة مستجدات، أبرزها تعزيز تثمين المعادن الاستراتيجية والحرجة عبر إدراج أحكام خاصة تهدف إلى تحفيز البحث عن هذه المعادن واستغلالها. كما ينص على إحداث لجنة تقنية استشارية لضمان المتابعة والتقييم المستمرين.
ويهدف المشروع إلى تسهيل إجراءات التراخيص المعدنية، حيث يتيح للشركات الخاصة تثمين المواد المعدنية المنتجة محلياً دون الحاجة إلى رخص سابقة للبحث أو الاستغلال، مع تبسيط المساطر المتعلقة بمنح وتجديد الرخص. كما يسمح بتجديد رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات إضافية، بشرط إجراء دراسة جدوى أولية تؤكد وجود موارد معدنية مؤكدة. في الوقت ذاته، يعمل القانون على تقنين عمليات تفويت وإيجار رخص الاستغلال بهدف تفادي المضاربات.
في سياق تعزيز الكفاءة التشغيلية، يفتح المشروع المجال لإسناد المهام المتعلقة بالأشغال المنجمية إلى جهات خارجية، سواء تعلق الأمر بالرخص المنجمية أو رخص البحث واستغلال التجاويف أو تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
وفيما يتعلق بحقوق المستخدمين والتنمية المحلية، ينص المشروع لأول مرة على إصدار بطاقة مهنية خاصة بالمستخدمين في القطاع المنجمي، لتحديد الحقوق والواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية. كما يعطي أولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وتعزيز فرص التكوين المهني والتقني المستمر للعاملين في القطاع.
وعلى صعيد آخر، يركز المشروع على تحفيز استخدام المنتجات الوطنية، حيث يشجع اعتماد المواد المصنعة محلياً في العمليات الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المشروع مختبرات وطنية للقيام بالتحاليل اللازمة على المواد المعدنية، إلى جانب المختبر الوطني للطاقة والمعادن، بما يضمن تعزيز دقة وجودة العمليات.
يهدف هذا المشروع إلى توفير إطار قانوني شامل يدعم الاستثمار في قطاع المناجم، ويعزز الاستغلال المستدام للموارد المعدنية، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
