أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية، في كتابها الجديد حول القارة الإفريقية، أن المغرب يعتبر “رائدًا” في مجال الإدارات المنفتحة التي تستجيب لاحتياجات مرتفقيها. وكشف التقرير، الذي يحمل عنوان “الاقتصاد الإفريقي خلال سنة 2025″، أن تحسين المرافق العمومية أصبح مبدأً أساسيًا في السياسات العمومية المغربية منذ عام 2013.
أشار التقرير إلى أن جهود المغرب في تحسين الخدمات العامة تشمل تعزيز التحسينات التقنية والتكنولوجية من خلال دمج الأدوات الرقمية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة تهدف إلى التفكير في ابتكار خدمات المستقبل. وقد تم تسليط الضوء على مدينتي العرائش وشفشاون كحالتين رائدتين في هذا المجال.
تطرق الكتاب أيضًا إلى التحديات والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للقارة الإفريقية، وضرورة حماية السيادة على البيانات الشخصية للمواطنين. وأكد التقرير على أن الدول الإفريقية، بما فيها المغرب، تعمل على تطوير “أطر إدارية ملائمة” لتلبية هذه التحديات، مع زيادة عدد المهندسين والباحثين المتخصصين في هذا المجال.
توقع التقرير أن تواصل القارة الإفريقية نموها الاقتصادي، مع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4% في عام 2025. ومن المتوقع أن تسجل إفريقيا ثاني أفضل أداء بعد آسيا، التي من المتوقع أن تحقق نموًا أعلى بنسبة 3.2% من المتوسط العالمي في عام 2024. ومع ذلك، أبرز ريو أن احتياجات الاستثمار في القارة لا تزال هائلة، مما يتطلب تحولًا هيكليًا لتحقيق الرخاء المستدام.
