نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ندوة وطنية بالرباط تناولت موضوع حماية المعطيات الشخصية وعلاقتها بالقيم الدستورية. تأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات، الذي يستمر حتى 31 يناير، بمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات.
أوضح رئيس اللجنة، عمر السغروشني، أن الهدف من اللقاء هو تسليط الضوء على آراء المؤسسات الدستورية المختلفة حول حماية المعطيات الشخصية. كما أكد على أهمية تعزيز الثقة الرقمية كخطوة أساسية لترسيخ حماية المعطيات. ودعا إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من مختلف المؤسسات لتوحيد المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع.
من جهة أخرى، أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، أن القضاء يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المعطيات. وأبرز أن المعطيات الشخصية تحظى بأولوية مطلقة، مما يستوجب تكامل جهود المؤسسات المختلفة لتأمين هذه الحقوق.
أشارت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن حماية المعطيات الشخصية تعد من القضايا الرئيسية في ظل التحولات الرقمية. وأكدت على ضرورة العمل مع المؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز الثقة في الفضاء الرقمي وضمان الشفافية في استخدام التكنولوجيا.
تحدث أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن التحديات الناجمة عن استخدام المعطيات الشخصية في برامج الذكاء الاصطناعي، وأثرها المحتمل على الحروب التجارية. في سياق متصل، اعتبر محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز الفهم المشترك للمقتضيات القانونية المتعلقة بالخصوصية.
تظهر هذه الندوة أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتطلب جهودًا متكاملة بين مختلف المؤسسات، وستظل هذه القضية أولوية في ظل التغيرات الرقمية السريعة. إن الوعي العام بأهمية الخصوصية وحماية المعطيات سيعزز الثقة في المجتمع ويرسخ القيم الدستورية.
