نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، حلقة نقاش تناولت موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة الاستثمار”، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في المجال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاحتفال بأسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، الذي يمتد من 27 إلى 31 يناير الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لخصوصية البيانات (28 يناير) والذكرى الخامسة عشرة لتطبيق القانون رقم 08-09.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على أهمية تبادل البيانات بشكل آمن، مشيرًا إلى أن حماية المعطيات لا تشكل عائقًا أمام تنقل الاستثمارات، بل تعزز من قدرتها على النمو والتوسع.
وأضاف السغروشني أن حماية المعطيات الشخصية تعمل على تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن “الاعتقاد السائد بأن حماية المعطيات قد تؤدي إلى تأخير تنقل الاستثمارات هو خاطئ”، مشددًا على أن هذه العملية تساهم في خلق بيئة استثمارية مواتية.
من جانبه، أشار الكاتب العام لفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، محسن بنعشير، إلى أهمية التحسيس بالفوائد الاقتصادية لحماية المعطيات، مؤكداً أن التزام المغرب بالقوانين الدولية المعتمدة في هذا المجال يسهم في تعزيز مكانته كوجهة آمنة للاستثمار.
وتطرق يوسف الشرايبي، رئيس الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات، إلى دور المغرب كموقع استثماري واعد في قطاع ترحيل الخدمات، مشيدًا بالتحسينات التي يقدمها القانون 09-08 لحماية المعطيات الشخصية، لا سيما في القطاع المالي.
كما ناقش المتدخلون في اللقاء ضرورة وضع آلية لتصنيف الشركات الملتزمة بحماية المعطيات الشخصية، بما يعزز التزامها بالقيم الدولية ويسهم في تمييزها في الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، ستتواصل أنشطة أسبوع حماية المعطيات الشخصية عبر المملكة، حيث سيتم تنظيم ورشات تحسيسية تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية حماية المعطيات الشخصية في مجالات متعددة، منها القطاع الصحي والقيم الدستورية.
