رصد 50 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة الممتدة بين 2017 و 2023، حيث بلغت نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة 75%، بما يعادل 8170 مشروعاً من أصل 10939 مشروعاً مخططاً.
وتوزعت المشاريع المنجزة على خمسة قطاعات رئيسية، حيث استحوذ قطاع الطرق والمسالك القروية على النصيب الأكبر بـ 2511 مشروعاً، يليه قطاع التعليم بـ 1981 مشروعاً، ثم قطاع الصحة بـ 1462 مشروعاً، والكهربة القروية بـ 1273 مشروعاً، وأخيراً مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بـ 943 مشروعاً.
وبلغت الميزانية الإجمالية للبرنامج 50 مليار درهم، ساهمت فيها عدة جهات بنسب متفاوتة، حيث شكلت مساهمة المجالس الجهوية النسبة الأكبر بـ 40%، تلاها صندوق تنمية العالم القروي بنسبة 21%، ثم وزارة التجهيز والماء بنسبة 16%.
وأظهرت المؤشرات تحسناً ملحوظاً في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة، حيث تم التركيز على مشاريع الطرق التي استحوذت على 70% من الميزانية المخصصة. وشملت الإنجازات تهيئة وتأهيل 3246 كيلومتراً من الطرق المصنفة، و4572 كيلومتراً من الطرق والمسالك غير المصنفة.
وأكد الوزير أن البرنامج يعد تكميلا للبرامج الحكومية الأخرى، ويهدف إلى سد النواقص والاختلالات بين الجهات وداخلها، مع التركيز على فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.
وللحفاظ على فعالية البرنامج، تقوم وزارة الداخلية بتتبع تنفيذه عبر مواكبة اللجان الجهوية، مع التركيز على التخطيط الترابي التشاركي المندمج وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نمواً، مع ضمان التحديث المستمر للمعطيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع.
