نادية فتاح: السكن الائق دعامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السكن اللائق والميسر يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مشيرة إلى أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت الولوج إلى السكن في صلب سياساتها التنموية.
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام بالمغرب، أن هذا التوجه يأتي استجابة للحاجيات الملحة للمواطنين، مبرزة أن السكن أصبح عاملاً محورياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة أطلقت عدة برامج لدعم السكن، من بينها برنامج الدعم المباشر للفترة 2024-2028، وآلية “ضمان السكن”، وآليات التمويل التشاركي “ضمان إسكان”، إلى جانب البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان سكن لائق يتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية الضامنة للعيش الكريم.
وأشارت فتاح إلى أن هذه الجهود تُنفذ وفق شراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن توفير سكن ميسر يعد عاملاً حاسماً في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المجالية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظم على مدى يومين بمبادرة من صندوق النقد العربي، وبشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، منصة للنقاش حول سبل تعزيز الولوج إلى السكن، والبناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في العقار الميسر.