ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي خُصص لمناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتفعيل دور الوكالة وتعزيز الأمن الصحي الوطني. وجاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، تماشيًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع برنامج العمل السنوي للوكالة، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 11.22، بالإضافة إلى المصادقة على ميزانيتها التقديرية لعام 2025، وهيكلها التنظيمي، ونظامها الأساسي. وأكد رئيس الحكومة أن إنشاء الوكالة يعد خطوة محورية في إصلاح المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن دورها الأساسي يتمثل في توفير الدم ومشتقاته لجميع المواطنين، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن الوكالة تهدف إلى توفير استجابة سريعة وفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة في المملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني من خلال تنسيق جهود المتدخلين وتحقيق تكامل أفضل في توفير الدم ومشتقاته بشكل مستدام. كما تسعى الوكالة إلى ضمان وصول جميع الفئات الاجتماعية إلى الرعاية الصحية، خاصة في الحالات الطارئة.
هذا الاجتماع يبرز الجهود الحكومية لتعزيز المنظومة الصحية وتوفير خدمات صحية عالية الجودة، تماشيًا مع الرؤية الملكية للإصلاح الشامل في هذا القطاع الحيوي.
