تقرير HCP: اختلال في التوزيع الجهوي لسوق الشغل

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن 5 جهات تضم 72.4% من مجموع السكان النشطين في سنة 2024 مما يشير إلى تركز كبير في الفرص الاقتصادية.
وتحتل جهة الدار البيضاء-سطات، التي تُعتبر المركز الاقتصادي للمملكة، المرتبة الأولى، حيث تشكل 22.4% من إجمالي العاملين. تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (13.6%)، ثم جهة مراكش-آسفي (13%)، ما يعكس تواجد القوى العاملة في المناطق الحضرية الكبرى. في المقابل، تُظهر بعض الجهات مثل درعة-تافيلالت وسوس- ماسة أدنى معدلات النشاط، الشيء الذي يبين الفجوات الجهوية في سوق التشغيل.
أظهرت الأرقام أيضًا أن هناك أربع جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (43.5%)، مما يشير إلى وجود فرص عمل أكبر فيها. لكن، على الرغم من هذه الفرص، تعاني بعض المناطق، مثل جهة الدار البيضاء-سطات، من نسب بطالة مرتفعة تصل إلى 15%.
علاوة على ذلك، فإن جهات الجنوب والشرق تُسجل أعلى معدلات للبطالة، حيث تصل إلى 22.2% و20.9% على التوالي، مما يعكس تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. بينما تسجل جهات مثل مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة أدنى معدلات للبطالة، مما يدل على نجاح هذه المناطق في خلق فرص عمل.
أمام هذه المعطيات، تظل التوقعات سوق الشغل غير مؤكدة. حيث يتعين أن يرافق الانتعاش الاقتصادي سياسات هادفة لتعزيز التشغيل في الوسط القروي والحد من بطالة الشباب وتحسين نوعية الوظائف. وستكون السنوات القليلة القادمة حاسمة في تعزيز المكاسب التي تحققت ومواجهة هذه التحديات الهيكلية.