نزهة حيات: إصلاحات كبرى تنتظر سوق الرساميل في 2025

أعلنت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، أن سنة 2025 سيشهد إطلاق العقود الآجلة على أسعار الفائدة، وإصلاحات كبرى في سوق الرساميل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.
وأوضحت حيات، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تقرر بعد مشاورات مع الفاعلين في السوق، البدء بعقد آجل على مؤشر “ماسي 20” لبورصة الدار البيضاء. وأضافت أن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة المذكرة المعلوماتية المتعلقة بهذا العقد قبل منح الموافقة عليه.
وأبرزت أن إطلاق سوق للعقود الآجلة يمثل تحولًا هامًا، إذ سيوفر أدوات مالية جديدة للمستثمرين تساعدهم في التحوط ضد المخاطر، كما سيعزز سيولة الأدوات المالية في السوق الفورية، ما قد يسهم في استقطاب مزيد من المستثمرين ودعم مكانة المغرب كمركز مالي إقليمي وقاري.
وبخصوص الإطار القانوني، أشارت حيات إلى أن القانون رقم 42-12 يتيح إدخال مجموعة واسعة من الأدوات المالية الآجلة، تشمل العقود الآجلة، العقود الاختيارية، وعقود المبادلة. وشددت على أن اعتماد نهج تدريجي في التنفيذ يهدف إلى تمكين الفاعلين من استيعاب آليات هذه الأدوات قبل إدراج منتجات أكثر تعقيدًا.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الهيئة أهمية التكوين والتوعية، مشيرة إلى أن الهيئة أطلقت برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لتأهيل الفاعلين في السوق وفقًا للمتطلبات التنظيمية الجديدة. كما يجري حاليًا النظر في أولى طلبات الترخيص للأعضاء المكلفين بالتفاوض والمقاصة، والتي من المنتظر أن تُمنح قريبًا.
على صعيد آخر، أعلنت حيات عن إصلاح شامل للإطار التنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) خلال 2025، من خلال قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين عبر فرض إلزامية الترخيص لشركات التدبير، ومنحها أدوات متطورة لإدارة مخاطر السيولة.
كما ستتيح هذه الإصلاحات إدخال فئات جديدة من صناديق الاستثمار، من بينها الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، والصناديق المقومة بالعملات الأجنبية، والصناديق التشاركية، إضافة إلى صناديق بقواعد تشغيل مرنة موجهة للمستثمرين المؤهلين.
وفيما يخص التوريق، أوضحت حيات أن الهيئة تعتزم إجراء دراسة لتقييم إمكانيات تطوير هذا الآلية، بهدف تعزيز استخدامها ضمن إطار تنظيمي واضح ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية المستثمرين.