خصص المركز المغربي للظرفية (CMC) عدده الأخير من نشرة “Maroc Conjoncture” لتحليل تحديات تدفق الهجرة والإجراءات المرتبطة بها، مسلطًا الضوء على مستقبل الاتفاق الجديد للهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتأثيره على سوق العمل والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في إدارة تدفقات الهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مستفيدًا من الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تم اعتمادها سنة 2014، والتي تقوم على مقاربة تجمع بين البعد الإنساني والحكامة الفعالة للهجرة.
اقتصاديًا، تناول المركز وضعية سوق الشغل في المغرب، مشيرًا إلى التدابير الحكومية الرامية إلى تعزيز فرص العمل، ومنها تخصيص 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025 لدعم التشغيل. كما يواصل المغرب ترسيخ مكانته كقاطرة اقتصادية في إفريقيا، عبر تعزيز الاستثمارات وتوسيع المبادلات التجارية.
وفي سياق التحولات الديمغرافية، أظهرت بيانات الإحصاء العام للسكان تباطؤ معدل النمو الديمغرافي إلى 0.85% سنويًا، وهو ما من شأنه التأثير على استدامة النمو الاقتصادي وتوجيه السياسات العمومية المستقبلية.
