رغم التساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها عدة مناطق في المغرب، لا تزال وضعية السدود تعاني من نسب ملء متدنية، حيث بلغت النسبة الإجمالية 28%، وفق آخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء.
وأظهرت بيانات المديرية العامة لهندسة المياه أن نسبة ملء السدود استقرت عند 27.63%، مسجلة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% مقارنة باليوم السابق، رغم ارتفاعها مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حين بلغت 22.85%. ووصلت الحقينة الإجمالية للسدود إلى 4.65 مليارات متر مكعب، مقارنة بـ3.68 مليارات متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس تحسنًا سنويًا لكنه لا يكفي لتجاوز الأزمة المائية التي تواجهها المملكة.
وتُظهر المعطيات الرسمية تفاوتًا في نسب الملء بين مختلف الأحواض المائية، حيث بلغ معدل الامتلاء في حوض “زيز-كير-غريس” 50%، يليه حوض تانسيفت بـ45.57%، ثم حوض اللوكوس بـ45.09%. في المقابل، لا تزال بعض الأحواض في وضعية حرجة، من بينها حوض أم الربيع الذي لم يتجاوز 4.98%، وحوض سوس-ماسة الذي بقي دون 17%، ما يعكس استمرار العجز المائي في هذه المناطق، رغم التساقطات الأخيرة.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته نسبة ملء السدود خلال أشهر الخريف، فإن البيانات تشير إلى تراجع مستمر خلال الأسابيع الأخيرة. وأكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء ستظل مستقرة خلال الفترة المقبلة، مما يقلل من احتمالات تحسن الوضعية المائية في المدى القريب.
في السياق ذاته، أفادت وزارة التجهيز والماء بأن بعض الفرشات المائية سجلت ارتفاعًا طفيفًا في منسوب المياه الجوفية بفعل التساقطات الأخيرة، إذ ارتفع مستوى المياه في “فرشة الرمل” بـ0.28 متر، و”فرشة بوحمد” بـ2.08 متر، فيما شهدت “فرشة الغرب” و”فرشة المناصرة” زيادة بـ0.60 متر لكل منهما. كما ارتفع منسوب “فرشة سايس” بـ0.30 متر، و”فرشة كلميمة” بـ0.58 متر، في حين سجلت “فرشة أنكاد” في الشرق زيادة طفيفة بـ0.13 متر فقط.
ورغم هذه التحسينات المحدودة، لا تزال التحديات قائمة، خاصة في ظل الضغط المتزايد على الموارد الجوفية وانخفاض معدلات ملء السدود في بعض الأحواض الرئيسية. وأوضحت وزارة التجهيز والماء أن معالجة أزمة المياه في المغرب تتطلب اعتماد سياسات مستدامة تشمل توسيع مشاريع تحلية المياه، تعزيز تقنيات تخزين مياه الأمطار، وترشيد استهلاك الموارد المائية لضمان استدامتها.
ويترقب الفاعلون في القطاع الفلاحي انعكاسات الوضع المائي على الموسم الزراعي، حيث يعتمد المزارعون على المياه الجوفية والري من السدود، ما يجعل استقرار الموارد المائية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وفي ظل استمرار التغيرات المناخية وتراجع التساقطات، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الاحتياجات الفلاحية والاستهلاك المنزلي، مع الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للمياه.
