أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، أن الوزارة توصلت بنحو 4000 طلب لمعادلة الشهادات الجامعية خلال 2024، شملت مختلف تخصصات الدراسات العليا.
وأكد ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 10 فبراير، أن اللجان القطاعية درست حوالي 3700 ملف، واقترحت بشأنها إما منح المعادلة أو إخضاع أصحابها لامتحانات تقييمية أو تداريب تكميلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مسطرة المعادلة تخضع لإجراءات محددة وفق النصوص التنظيمية المعمول بها، وتشمل دراسة الجوانب الإدارية والبيداغوجية، والمهنية، بالتنسيق مع الهيئات المهنية المختصة، مؤكدا على أن هذه المسطرة ليست من اختصاص الوزارة وحدها، بل تتطلب التشاور مع القطاعات الوزارية والهيئات المهنية المعنية، لا سيما ما يتعلق بالمهن المقننة.
ولتحسين وتيرة معالجة الطلبات، استعرض الوزير عددا من التدابير المعتمدة، من بينها تكثيف اجتماعات اللجان القطاعية، وتوسيع قائمة مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعترف بها، مما يعفي حاملي شهاداتها من المسطرة التقليدية للمعادلة.
والجدير بالذكر، ان هذه التدابير يتم فيها تبسيط الإجراءات من خلال تطوير منصة إلكترونية مخصصة، علاوة على مراجعة اختصاصات الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، لتعزيز دورها في استقبال الطلبات ومعالجتها وإبداء الرأي بشأنها.
