إجراءات ضريبية جديدة تطال الكراء اليومي

يواجه المستثمرون في مجال الكراء اليومي عبر المنصات الرقمية ضرورة التصريح بمداخيلهم العقارية وأداء الضرائب المستحقة، وفق مقتضيات المدونة العامة للضرائب التي تلزم الملاك وأصحاب حق الانتفاع بالإدلاء بإقراراتهم الضريبية قبل فاتح مارس المقبل.

وتنص المادة 154 مكرر من المدونة على إجبارية تقديم تصريح سنوي يتضمن تفاصيل العقار ومبالغ الإيجار السنوية، مع إلزام المستثمرين عبر منصات “بوكينغ” و”إير بي إن بي” بالإفصاح عن مداخيلهم العقارية، حيث تخضع للضريبة على الدخل.

وأظهرت عمليات المراقبة التي باشرتها المديرية العامة للضرائب أن أنشطة الكراء اليومي لم تعد خارج نطاق الجباية، حيث بات الملزمون مطالبين بتصحيح وضعيتهم تجنبًا للعقوبات. وتخضع الأرباح المحققة من هذا النشاط لضريبة على الدخل، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% وضريبة الإقامة والترويج السياحي، وفق مقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية.

ويرى خبراء في المجال أن الإجراء الجديد، الذي يفرض ضريبة بنسبة 20% على الدخل الصافي من الإيجارات، إضافة إلى رسم جماعي بنسبة 10.5%، قد يؤثر على أسعار الإيجارات والاستثمار العقاري. كما تثار مخاوف من انتقال العبء الضريبي إلى المكترين، خاصة في المدن الكبرى، حيث قد يعمد بعض الملاك إلى رفع الأسعار لتعويض الضرائب المفروضة عليهم.

وفي ظل هذه المستجدات، يوصي الخبراء بضرورة احترام المقتضيات الضريبية، والتصريح بالدخل الإيجاري تفاديًا للغرامات والعقوبات، مع الاستعانة بمحاسبين لضمان الامتثال التام للقوانين الجبائية.