الوكالة الفرنسية للتنمية توسع انشطتها في العيون و الداخلة

أعربت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، كويتيري بانسونت، عن رغبة المؤسسة في توسيع نطاق تدخلها ليشمل جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، في إطار مواكبة المغرب لتحقيق طموحاته الاستراتيجية، وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين.

وأوضحت بانسونت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكالة عبأت 536 مليون يورو خلال سنة 2024 لدعم مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية 2022-2026، خصوصاً في ما يتعلق بمواكبة النموذج التنموي الجديد.

وأكدت المسؤولة الفرنسية أن الوكالة تعمل على دعم الاستثمار الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب، إلى جانب المساهمة في إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية وتعزيز المرونة البيئية والاجتماعية.

وشهدت سنة 2024 التزامًا ماليًا كبيرًا للوكالة الفرنسية للتنمية في عدة قطاعات رئيسية، من خلال شراكات استراتيجية، أبرزها التعاون مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حيث تم تخصيص 350 مليون يورو لتمويل برنامج إزالة الكربون، في خطوة تهدف إلى تطوير نموذج صناعي أكثر استدامة وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الإفريقية.

كما شمل التعاون تمويل منصة التمويل الفلاحي بإفريقيا، التي تديرها شركة InnovX، ودعم الابتكار في مجالات الهيدروجين منخفض الكربون والطاقة المتجددة بالشراكة مع معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN).

وفي المجال الاجتماعي، قدمت الوكالة أول قرض مباشر لجهة كلميم وادنون بقيمة 26 مليون يورو، لدعم برنامجها الجهوي للتنمية والجاذبية الترابية. كما ساهمت في تعميم التغطية الصحية الإجبارية بتمويل يتجاوز 102 مليون يورو، إلى جانب دعم الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بـ 51.5 مليون يورو لتعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى الترابي، ودعم اقتصاد الرعاية والمهن الاجتماعية.

ومن بين المبادرات الاستراتيجية التي تم إطلاقها، “مسرع الاستثمارات المغربية-الفرنسية”، وهو مشروع مشترك بين صندوق محمد السادس للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسات مالية فرنسية، يهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات المستدامة.