اتفاقية لتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وهيكلة القطاع
تم التوقيع في الرباط على اتفاقية-إطار لدعم غرف الصناعة التقليدية وفيدراليتها، في إطار عقد برنامج يهدف إلى تعزيز دورها في هيكلة وتطوير القطاع.
وأعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية لمدة سنتين، يشمل جميع الأوراش التي يتم العمل عليها. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من لعب أدواره الأساسية في حفظ التراث وصون الهوية المغربية المتجسدة في الصناعات التقليدية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاع من لعب دوره الأساسي في حفظ تراثنا وصون هويتنا المتجسدة في الصناعات التقليدية، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية وإدماج الصناعة التقليدية ضمن منظومة حيوية متكاملة، إلى جانب برامج التكوين التي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
وتركز الاتفاقية على تنظيم الحرفيين في هيئات مهنية، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، وتعزيز التكوين، وتحديث أدوات الإنتاج، إلى جانب حماية الحرف المهددة بالاندثار. كما تهدف إلى تحسين الحكامة، والترويج للمنتجات التقليدية، وتسهيل تسويقها على المستويين الوطني والدولي.
