أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال كلمة له بمجلس المستشارين أمس الاثنين، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولاً هيكليًا في السياسات العمومية الاجتماعية، ويعتبر دعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية. وأوضح الشامي أن هذه المبادرة تعد من بين أهم آليات الاستقرار التلقائي في مواجهة الأزمات وتقلبات الظروف الاقتصادية.
وفي إطار منتدى العدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشار الشامي إلى أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظًا في مجال التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، وذلك منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأبرز الشامي أن من بين المؤشرات البارزة لهذا التقدم، تسجيل 87% من السكان في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مقارنةً بأقل من 60% سنة 2020. كما استفاد حوالي 11.1 مليون مواطن من نظام “أمو-تضامن”، الموجه للفئات الاجتماعية المعوزة، بتمويل سنوي يصل إلى 10 ملايير درهم، إضافة إلى استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يتجاوز غلافه المالي 24 مليار درهم.
وقال رئيس المجلس إن سنة 2025 ستكون مرحلة حاسمة في هذا الإصلاح، كونها تمثل السنة الخامسة والأخيرة لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار، وهو ما يستدعي تسريع وتيرة الإنجاز وتوطيد المكتسبات.
كما دعا الشامي إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، إضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل لتحقيق حماية اجتماعية أكثر إنصافًا.
وفي ما يخص التحديات التي تواجه هذا الورش الإصلاحي، أشار إلى وجود أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون، والتي قد تصل إلى 50% من إجمالي المصاريف الصحية، وهي نسبة تفوق بكثير التوصيات العالمية.
وأشار إلى أن نجاح برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد على استهداف دقيق للمستفيدين وضمان صحة المعطيات المقدمة.
وأكد الشامي أن إصلاح نظام التقاعد يواجه تحديات متزايدة بسبب الضغوط المالية والاستدامة، مع الحاجة إلى ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات الاجتماعية، لا سيما في ظل التغيرات الديموغرافية التي تعرفها المملكة، مثل تراجع معدلات الولادة وارتفاع متوسط العمر.
وفي ختام حديثه، شدد الشامي على أن إصلاح الحماية الاجتماعية يتطلب دراسات استشرافية وتوقعات اكتوارية لضمان استدامته ونجاعته.
وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”.
