المغرب وتركيا يعززان التعاون لحماية المعطيات الشخصية
في خطوة هامة لتعزيز التعاون في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أبرمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المغربية وهيئة حماية البيانات الشخصية التركية، يوم الإثنين في فاس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيأتين في هذا المجال.
وقد وقع المذكرة كل من عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، وفاروق بيلير، رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية التركية، في حضور عدد من المسؤولين. وتستهدف الوثيقة توحيد جهود الهيأتين لتحسين حماية المعطيات الشخصية وتعزيز التعاون بين البلدين.
في تصريح له، أكد السيد السغروشني أهمية هذه المذكرة، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من تركيا والمغرب، حيث تقع تركيا بين القارتين الأوروبية والآسيوية بينما يتموقع المغرب بين أوروبا وإفريقيا. وأضاف أن البلدين يتقاسمان اهتمامات وتوجهات مشتركة في هذا المجال، مع تطلعهم المشترك للتقدم في حماية المعطيات الشخصية.
جاء توقيع المذكرة في إطار التحضير للاجتماع المهم لشبكة الهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية في العالم الإسلامي، الذي سينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في فاس. ويشارك في هذا الاجتماع هيئات من دول إسلامية عدة، بالإضافة إلى تركيا.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب تم إنشاؤها بموجب القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، بهدف ضمان حماية الأشخاص الذاتيين ضد معالجة بياناتهم الشخصية وحماية حياتهم الخاصة وحقوقهم الأساسية.
