مجلس المنافسة: أرباح الوسطاء تصل إلى 50%
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن المجلس لا يملك صلاحية تحديد أو خفض الأسعار، مشددًا على أن دوره يقتصر على مراقبة السوق وضمان احترام قواعد المنافسة العادلة، إضافة إلى التصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بتوازن السوق وحقوق المستهلك.
وأوضح رحو، خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يعتمد مبدأ حرية الأسعار، باستثناء سبع مواد أساسية تخضع للدعم الحكومي، فيما تُحدد أسعار باقي المنتجات وفق قانون العرض والطلب.
وأشار إلى أن المجلس يتدخل عند رصد ممارسات تضر بالمنافسة، مثل التخزين السري للمواد، حيث يعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، داعيًا الشركات المتضررة إلى تقديم شكاوى لفتح تحقيقات في هذا الشأن.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، كشف رحو عن وجود ممارسات غير سليمة دفعت المجلس إلى فتح تحقيق في الموضوع، دون تقديم تفاصيل إضافية نظرًا لاستمرار التحريات. كما أشار إلى أن المجلس يحقق أيضًا في ملف يهم قطاع الأسماك، مع احتمال فتح تحقيق حول اللحوم الحمراء مستقبلاً.
وفيما يتعلق بدور الوسطاء في ارتفاع الأسعار، أشار رحو إلى أن تقرير المجلس حول أسواق الجملة للخضر والفواكه كشف عن فجوة كبيرة بين الأسعار التي يبيع بها الفلاحون وتلك التي يدفعها المستهلكون، حيث يذهب أكثر من 50% من الأرباح إلى الوسطاء.
وأكد أن دور الوسطاء ضروري في السوق، لكنه شدد على ضرورة تقنين نشاطهم وضبط الأرباح التي يحققونها بما يتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها، مشيرًا إلى أن المضاربة لا يمكن إلغاؤها تمامًا، لكنها تحتاج إلى تنظيم يضمن شفافية الأسعار وحماية المستهلكين والمنتجين.
