دعوات للمؤسسات المالية لتمويل السلامة الطرقية
أكد خبراء مشاركون في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الأربعاء بمراكش، على ضرورة تعزيز مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم الجهود الرامية إلى تحسين السلامة الطرقية، خصوصًا في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وخلال ندوة بعنوان “سد فجوة التمويل ما بعد الكارثة: أهمية التأمين في تعزيز السلامة الطرقية”، شدد المتدخلون على أهمية تعميم التأمين الإجباري على السيارات، مع تحديث القطاع ليتماشى مع الاحتياجات الواقعية، مشيرين إلى أن الاستثمار في التعليم والتوعية والتكوين يسهم في تقليص الأخطاء البشرية، التي تعد السبب الرئيسي لحوادث السير.
كما دعا المشاركون إلى إيلاء البعد الاجتماعي أهمية كبرى عند تنفيذ استراتيجيات السلامة الطرقية، مع تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعويضات الحوادث، بما يضمن تكيف القوانين مع متطلبات قطاع التأمين.
وفي هذا السياق، أوضح يوسف لمات، مدير حماية التأمينات بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن المغرب، الذي يفرض التأمين الإجباري على السيارات منذ سنة 1941، يواصل جهوده للحد من مخاطر الحوادث وتعويض الضحايا، مضيفًا أن 1.5% من كل عقدة تأمين تُخصص لتمويل حملات التوعية التي تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
ويشهد المؤتمر، الذي يُنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة النقل واللوجستيك وبشراكة مع منظمة الصحة العالمية، مشاركة وفود رسمية يقودها أكثر من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل، الداخلية، البنية التحتية، والصحة.
