أكدت مديرة التكامل الإقليمي في البنك الإفريقي للتنمية، جوي كاتيجكوكا، اليوم الجمعة في الدار البيضاء، التزام مؤسستها المستمر في فتح الطريق نحو إفريقيا أقوى وأكثر تكاملاً.
وأشارت كاتيجكوكا خلال جلسة نقاش وزارية حول التكامل الإقليمي في إفريقيا، إلى أن “التحول الاقتصادي في إفريقيا يعتمد على قدرتنا على التكامل”. وأضافت أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) تمثل فرصة ذهبية لإنشاء سوق موحد يُحرر إمكانيات الشركات، ويعزز التصنيع، ويخلق فرص العمل.
كما أكدت كاتيجكوكا أن التكامل لا يقتصر على تبادل السلع فقط، بل يشمل أيضاً تسهيل حركة الأشخاص والأفكار والفرص. وأضافت أن البنك الإفريقي للتنمية سيدعم هذه الدينامية من خلال استثمارات استراتيجية في مشاريع تدعم هذه الأهداف.
وأوضحت أن السوق الموحد الذي يضم 1.5 مليار مستهلك مع ناتج محلي إجمالي يصل إلى 3400 مليار دولار، يمكن أن يعزز التجارة البينية الإفريقية بنسبة 52% بحلول سنة 2035، من خلال تسهيل التبادل وتقليص الحواجز الجمركية والتنظيمية.
وأشارت إلى أن البنك الإفريقي للتنمية استثمر عشرات المليارات من الدولارات في البنية التحتية الاستراتيجية مثل ممرات النقل والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وكذلك في أدوات تسهيل التجارة مثل خطوط الائتمان لتطوير التجارة.
كما دعت إلى زيادة تلك الاستثمارات لسد فجوة التمويل في البنية التحتية التي تُقدر بحوالي 130 مليار دولار سنويًا، مشددة على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي من خلال مواءمة المعايير التجارية للاستفادة من الفرص وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وفيما يتعلق بالتصنيع، أكدت كاتيجكوكا على ضرورة تبني استراتيجية طموحة للتصنيع المشترك، التي تعد أساسية لتحقيق السيادة القارية. وأشارت إلى أن تعزيز التعاون الصناعي بين الدول الإفريقية سيمكن القارة من النهوض، مع العمل على تعزيز التمويل والدعم الفني المقدم من البنك لتحقيق ذلك.
واختتمت بأن البنك الإفريقي للتنمية يواصل دعم مشاريع كبرى تهدف إلى تعزيز الاتصال الإقليمي، خاصة في مجالات النقل والطاقة والزراعة، مشيرة إلى أهمية الآليات التمويلية المبتكرة لتشجيع الاستثمارات بين الدول الإفريقية.
في ختام الجلسة، أكد المشاركون عزمهم على تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، داعين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لبناء إفريقيا أكثر تكاملاً ومنتجة ومبتكرة.
