الشركات المتوسطة والصغيرة ترفض الدفع الاكتروني
أظهرت النسخة الثالثة من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي تصدره شركة “ماستركارد” أن معظم هذه الشركات في المغرب لا توفر خيار الدفع الإلكتروني. على الرغم من الفوائد المتعددة التي يمكن أن يحققها هذا التحول، مثل تقليل مخاطر الاحتيال وتعزيز مصداقية الشركات أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
ووفقًا للمؤشر، فإن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب ترفض استخدام الدفع الإلكتروني، مما يشير إلى ترددها في تبني المعاملات غير النقدية التي قد تساهم في تسريع الوصول إلى الإيرادات وتحسين الصورة العامة لهذه الشركات.
في هذا السياق، أكد ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن التحول الرقمي يعزز فرص النمو من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي. وأشار إلى أن التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة يعكس القوة الاقتصادية المستدامة التي تعتمد على التمويل الرقمي والنمو المستمر.
وأمام التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف السلع والخدمات والتضخم، أظهر التقرير أن 67% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تتوقع الاستمرار في تحقيق الإيرادات أو زيادتها مقارنة بالعام الماضي، بفضل زيادة فرص التصدير وتوسع السوق المحلية. كما أكدت الدراسة على أهمية المبادرات الحكومية، والتعاون الدولي، والشراكات مع القطاع الخاص لدعم نمو هذه الشركات.
من جهة أخرى، يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نموًا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب، حيث ترى هذه الشركات أن التجارة الإلكترونية تمثل وسيلة فعالة لتوسيع نطاق أعمالها وتحسين عملياتها التشغيلية.
وفي هذا الصدد، أكدت “ماستركارد” أن الشركات المغربية تركز أيضًا على تطوير مهارات القوى العاملة كعوامل أساسية لدفع النمو، مع التركيز على أهمية برامج التدريب وتنمية الموظفين، بالإضافة إلى تبني حلول دفع سلسة لتحسين الأداء التجاري.
ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خصوصًا في ما يتعلق بإيجاد المواهب المتخصصة ووضع الأطر التنظيمية اللازمة للاستفادة الكاملة من الفرص الرقمية.
وفي خطوة لتعزيز الدفع الإلكتروني، اتخذ بنك المغرب خطوة هامة في أكتوبر من العام الماضي بتحديد سقف للعمولة على عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 0.65%، على أن يتحمل التاجر هذه العمولة دون أن يؤثر ذلك على أسعار السلع والخدمات للمستهلكين.
