المغرب يرد على منع استيراد السيارات بحظر المنتجات المصرية

تشهد العلاقات التجارية بين المغرب ومصر توتراً متصاعداً في الآونة الأخيرة، حيث كشفت صحيفة “الشروق” المصرية عن فرض المغرب حظراً غير رسمي على البضائع المصرية. يأتي هذا القرار كرد فعل على القيود التي تفرضها مصر على الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات، رغم وجود اتفاقية أكادير التي تنظم التبادل التجاري بين البلدين.

تعود جذور هذه الأزمة إلى عدم التزام مصر بتطبيق بنود اتفاقية أكادير، التي تم توقيعها سنة 2004 بين المغرب ومصر وتونس والأردن، والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2007. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وتحرير التجارة في السلع والخدمات، كخطوة نحو الاندماج في السوق الأوروبية.

تكشف الإحصائيات التجارية عن خلل كبير في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تجاوزت واردات المغرب من مصر 827 مليون دولار، بينما لم تتعد صادراته إلى مصر 52 مليون دولار. وقد سبق لوزير الصناعة المغربي السابق، مولاي حفيظ العلمي، أن أشار إلى أن العراقيل المصرية تكبد المغرب خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار.

في إطار الإجراءات المضادة، قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية فرض رسوم مكافحة الإغراق على بعض المنتجات المصرية، حيث طبقت رسماً بنسبة 29.93% على معلبات الطماطم المصرية لمدة 5 سنوات، كما فرضت رسماً بنسبة 35.33% على السجاد والأغطية النسيجية المصرية، مما أثار استياء الشركات المصرية.

يبرر الجانب المصري قيوده على الواردات المغربية بسياسته الرامية إلى “حكامة صرف العملات الأجنبية” وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، مما يعمق أزمة العلاقات التجارية بين البلدين ويضع مستقبل اتفاقية أكادير على المحك.