تم اليوم الأربعاء بالرباط توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى وضع وتنفيذ برامج تكوين في مجال مهن الصيد البحري لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية. وقع الاتفاقية كل من كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى جانب مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز عرض التكوين لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، من خلال برامج تتماشى مع متطلبات سوق الشغل، مع التركيز على مسارات تكوينية متخصصة تلبي الحاجيات التأهيلية لهذه الفئة. وقد أشار التامك إلى أن تنفيذ هذه التكوينات سيتم بالمؤسسات السجنية التابعة لمؤسسات التكوين في قطاع الصيد البحري، مما يعزز فرص إدماج المستفيدين في سوق العمل بعد الإفراج.
من جانبها، أكدت الدريوش على أهمية هذه الاتفاقية في تمكين نزلاء السجون من برامج تكوين مهنية، مشيرة إلى أن قطاع الصيد البحري يوفر إمكانات مهمة لاستيعاب النزلاء، خاصة النساء. كما تم الإعلان عن تنفيذ برامج تكوينية لفائدة 300 نزيلة ونزيل في مرحلة أولية في عدة مدن مغربية.
تشمل هذه التكوينات مجالات تتعلق بمحو الأمية الوظيفية في الصيد البحري، والسلامة البحرية، والمحافظة على البيئة البحرية، وصناعة الشباك، بالإضافة إلى تكوينات أخرى تهدف إلى تنمية قدرات وكفاءات النزلاء وتيسير اندماجهم السوسيو-مهني بعد الإفراج.
