الحكومة تصادق على قانون تنظيم صناديق التوظيف الجماعي
صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بصناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
ويأتي هذا المشروع في إطار النمو المستمر الذي يشهده قطاع صناديق التوظيف الجماعي، مما يعزز دوره في تطوير السوق المالية، وفق ما أوضحه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس.
ويهدف المشروع إلى مواكبة تطور أنظمة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، من خلال توفير إطار قانوني أكثر ملاءمة لتعزيز الأمن والشفافية في الاستثمارات، بما يمكن هذا القطاع من لعب دور أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
كما يهدف المشروع إلى تطوير وتكييف أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 21 شتنبر 1993، المتعلق بصناديق التوظيف الجماعي، مع القوانين التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويتضمن المشروع عدة إصلاحات جوهرية تشمل أربعة محاور رئيسية، وهي توسيع نطاق الأصول التي يمكن لصناديق التوظيف الجماعي الاستثمار فيها، وإحداث صناديق متعددة الفئات، وتعزيز حماية المستثمرين، إضافة إلى إنشاء صناديق توظيف جماعي تشاركية وتنظيم الصناديق الخاضعة لقواعد خاصة، فضلاً عن تحديد آليات إدارة مخاطر سيولة الأصول لهذه الصناديق.
