في 27 فبراير 2025، انعقد مجلس إداري استثنائي للسلطة المينائية طنجة المتوسط، واتخذ قرارًا بإقالة مديرها العام، حسن عبقري، بسبب شبهة تضارب المصالح، حرصًا على حماية مصالح المؤسسة الوطنية. جاء هذا القرار بعد اكتشاف معلومات تشير إلى أن عبقري أسس شركة خاصة في إسبانيا، مما أثار تساؤلات جدية حول إمكانية حدوث تضارب في المصالح.
أفادت تقارير صحفية، منها جريدة “إيكونوميا ديجيتال” الإسبانية، بأن عبقري أنشأ شركة في قلب مدينة فالنسيا تحت اسم “New Port Consulting 2024″، والتي بدأت نشاطها في 13 يناير 2025، وهي مسجلة برأس مال رمزي قدره أورو واحد. تقدم هذه الشركة خدمات استشارية في إدارة خدمات الموانئ، واقتناء وتدبير الممتلكات العقارية، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح المغرب الاقتصادية.
هذا الوضع يثير علامات استفهام حول كيفية إدارة المعلومات والموارد بين موقع عبقري كمدير عام لأحد أكبر الموانئ في إفريقيا، الذي ينافس موانئ إسبانية مثل فالنسيا وبرشلونة، وصاحب شركة خاصة تنشط في نفس المجال، ومن الواضح أنه تضارب في المصالح.
للحفاظ على سمعة المؤسسة ولحفظ ماء الوجه، اتخذ المجلس الإداري قرارًا بإقالة عبقري. لكن يبقى السؤال المطروح هو، هل الإقالة كافية، أم يجب فتح تحقيق ومحاسبة ومحاكمة هذا المسؤول “العبقري” ؟، لأن ما حدث يكشف عن اختلالات كبيرة في الميناء المتوسطي.
