جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم في جنيف والمستمرة إلى غاية 4 أبريل المقبل.
وفي تصريح باسم هذه الدول، أكد السفير الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أن المغرب ينخرط بشكل طوعي وبنّاء في التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخاصة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لتعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن مجلس الأمن يثمن، في قراراته، الجهود التي تبذلها اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، بالإضافة إلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما أشادت الدول الموقعة على التصريح بفتح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك خطوة تعزز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، وتسهم في تنمية المنطقة محليًا وإقليميًا.
وأكدت المجموعة أن قضية الصحراء تعد نزاعًا سياسيًا يعالجه مجلس الأمن، الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب مقترحًا جادًا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
وفي هذا السياق، جددت الدول دعمها لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقًا لصيغة الاجتماعين السابقين في جنيف، ووفق قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.
واعتبر السفير اليمني أن تسوية هذا النزاع ستسهم في تحقيق التكامل والتنمية في إفريقيا والعالم العربي، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل على تحقيقه بجهود متواصلة وصادقة.
